أظهرت بيانات «رفينيتف» أمس أن أستراليا تجاوزت قطر
لتصبح أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وذلك للمرة الأولى.
وأظهرت البيانات أن أستراليا شحنت
في نوفمبر 6.7936 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، في حين صدرت قطر 6.2025 مليون طن. وقفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال نحو 15 في
المئة مقارنة بالشهر السابق، بينما تراجعت صادرات قطر 3 في المئة لتهبط للمرة الأولى في مثل هذا الوقت من السنة منذ العام 2014.
يُذكر أن
قطر أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستنسحب من «منظمة الدول المصدرة للبترول» (أوبك) اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2019، وأبلغت قرارها إلى المنظمة.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في مؤتمر صحافي إن بلاده ترى أن من
المهم التركيز على السلعة الأولية التي تبيعها، في إشارة إلى الغاز الطبيعي، لكنه شدد على أن الدوحة «ستواصل الالتزام بكل التعهدات مثل أي
دولة خارج أوبك».
وكانت تقارير
دولية أكدت تغيير خريطة منتجي الغاز المسال في العالم خلال السنوات الأخيرة بتراجع الدول التي كانت تتصدرها قطر، بعد دخول العديد من الدول إلى السوق بقوة في ذلك المجال. وأشار تقرير لوكالة «إيكوفين» السويسرية للدراسات
الاقتصادية إلى أن «السنوات الـ10 الأخيرة شهدت تطوراً نوعياً في الغاز
الطبيعي المسال، تحديداً بين عامي 2006 و2016».
وأشارت الوكالة إلى
أن خلال السنوات الخمس الأخيرة احتلت أفريقيا مكانة مهمة في تلك الطاقة، بداية من مصر حتى موزمبيق، مروراً بالسنغال وموريتانيا، ما سحب البساط من تحت أقدام قطر. ووفقاً لمحللين، فإن ارتفاعاً في كفاءة الغاز المسال في
أفريقيا سيزيد إلى أكثر من 140 مليون طن حتى بداية عام 2020، بمعدل زيادة
44 في المئة بين عامي 2015 و2020. ولفتت الوكالة إلى 8 دول في أفريقيا،
تهدف إلى تطوير صناعة تسييل الغاز للاستهلاك المحلي أو للتصدير، وهي ساحل العاج والكاميرون ومصر وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو وموزمبيق والسنغال
وموريتانيا.
أطلق الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مشاورات جديدة
حول سبل إخراج تشكيل الحكومة الجديدة من عنق الزجاجة، بعد اشتراط "حزب
الله" تمثيل النواب السنة الستة حلفاءه، فالتقى بناء لطلبه أمس كلا من رئيس
البرلمان نبيه بري ثم الرئيس المكلف تأليفها سعد الحريري، الرافض لهذا المطلب، لعل البحث عن المخارج ينجح في استيلادها قبل أعياد نهاية العام.
وجاء اللقاءان على خلفية تباين بين عون وبري الذي يعتبر أن على الأول أن يضحي
ويسمي أحد النواب الستة من حصته، بدلا من اقتراح رئيس "التيار الوطني الحر"
الوزير جبران باسيل بإرضاء "حزب الله" بتسمية أحد النواب الستة من حصة
الحريري. ونقل زوار بري ل"الحياة" عنه قوله أنه منذ أن ظهرت أزمة تمثيل
هؤلاء النواب الستة قبل زهاء شهر ونصف الشهر حمّل نائب رئيس البرلمان إيلي
الفرزلي اقتراحا لا يرى مخرجا غيره، هو أن يسمي الرئيس عون أحدهم من حصته
بدل الوزير السني الذي تخلى الحريري عنه مقابل وزير مسيحي، لكن الوزير
باسيل أخذ يطرح اقتراحات أخرى منها زيادة عدد وزراء الحكومة إلى 32 وزيرا. (راجع تقرير "الحياة" عن موقف بري في مكان آخر)
وفي المقابل علمت
"الحياة" أن الرئيس الحريري أكد لعدد من النواب الذين كرروا أمامه اقتراح أن يسمي الرئيس عون واحدا من النواب السنة الستة من حصته، فكان رد فعله،
كما هو متوقع رفض ذلك، حتى لو كان من حصة عون، "ومهما كان الثمن". وأوضحت مصادر مطلعة ل"الحياة" أن الحريري كان واضحا في موقفه إذ قال: "فليفتشوا عن
مرشح آخر لتوزيره من ضمن حل وسطي من خارج النواب الستة، ومن ثم نبحث بالأمر".
كما
أن اجتماع عون مع الحريري أمس جاء على وقع ظهور الخلاف إلى العلن بينهما الأسبوع الماضي، حيث نقل عن الأول انزعاجه من سفر الثاني إلى لندن في وقت لا حكومة وقوله أمام نواب ومسؤولين إنه إذا لم تتشكل الحكومة "علينا
التفتيش عن غيره"، قاصدا تكليف شخصية أخرى برئاسة الحكومة، ما استجب ردا من الحريري أكد فيه على صلاحياته الدستورية بتأليف الحكومة بالاتفاق مع رئيس
الجمهورية وعلى أنه ليس في وارد تكريس أعراف على حساب الدستور والتوازن الطائفي، مثل رفع عدد وزراء الحكومة إلى 32 وزيرا بزيادة وزير علوي وآخر
سرياني، ولا الاعتذار عن التأليف.
كما جاء لقاءا عون ببري ثم الحريري بعد أن لقي تلويح رئيس الجمهورية بتوجيه رسالة إلى البرلمان ردود
فعل غير مشجعة ونقل عن رئيس البرلمان قوله أن الرسالة حق دستوري لرئيس الجمهورية لكنه يخشى من أن تؤدي مناقشتها في المجلس النيابي إلى تعميق
الانقسام. وأدى ذلك إلى تراجع هذه الفكرة ولو موقتا
وفيما لم يدل
بري إثر لقائه عون بأي تصريح فإن الحريري قال بعد لقائه عون لأكثر من ساعة
ونصف الساعة تناولا خلالها تطورات الأيام الماضية: "وبحثنا الكثير من
الأمور ومنها الوضع في الجنوب وما شهده من مسألة الأنفاق، واتفقنا على طريقة التعاطي مع هذا الأمر من زاوية حماية لبنان. وبموضوع الحكومة، تشاورت
مع فخامة الرئيس بما يتم طرحه، وأنا لا أحب أن أعيش في السلبيات، وأرغب
دائماً في التعاطي الإيجابي، والتركيز على وجود حلول يمكن السير فيها.
وأضاف: "سأغادر البلاد غداً، وعندما أعود، سيكون فخامته استكمل مشاوراته، وإن شاء الله سنصل الى حلول."
وعن
الأفكار التي طرحت للحكومة أجاب: "لن اخبركم، لأنه كلما تحدثنا تتعرقل
الامور، فهناك من يرغب في تشكيل الحكومة، فيما هناك من لا يرغب بذلك،
وفخامته وأنا شخصياً مع التشكيل، وعلينا إعطاء الفرصة لفخامة الرئيس أن يقوم بمشاوراته وسنكمل التواصل معه".
وعما إذا كان تبشر اللبنانيين
بولادة الحكومة قبل عيد الميلاد او بين الميلاد ورأس السنة؟ قال: "لا أعلم ما اذا اراد "بابا نويل" ان تكون الحكومة من بين هداياه.
وسئل: هل ابلغك الرئيس عن نيته توجيه رسالة الى مجلس النواب في المسألة الحكومية؟
اجاب:
"مشكلتنا في لبنان، هي التمسك بمسألة معيّنة واستخدامها لمواجهة بعضنا البعض. قد يكون أثير هذا الموضوع سابقاً ثم في الفترة الاخيرة، لكنني أعلم
جيداً نوايا فخامته، كما استمعتم الى البيان الصادر عني في حينه، ويجب
علينا الا ننطلق من سوء النية. فرئيس الجمهورية يرغب في تشكيل حكومة في نهاية المطاف، وهذا ما يعمل عليه".
وقيل له إن كل الطروحات رفضت والأمر عند الرئيس المكلف، فأشار إلى أن "هذا ما يقوله "حزب الله" وهو وضع
المسألة عندي، ولا مشكلة لدي في ذلك. الجميع يعلم ما هو مقبول لديّ وما لا
يمكنني القبول به، ونحن نتفاوض على بعض الأمور وان شاء الله خيراً".
وحول
الكلام عن سحب التكليف منه اعتبر أن "هناك "زكزكات" لبنانية، والبعض يرغب في التفسير على هواه. الدستور واضح، والرئيس ملتزم به كما نحن ومجلس النواب
ايضاً، ويمكن لمن يريد، أن يكتب ما يشاء. المهم أننا نرغب، الرئيس وأنا في
تشكيل الحكومة، وهذا سيحصل. فلندع رئيس الجمهورية يقوم بمشاوراته وعند
عودتي في نهاية الأسبوع، سنكمل ما بدأناه".
وقال إن "الجميع سيتحمل مسؤولية عدم الوصول الى حل" وليس هو ورئيس الجمهورية فقط.
وعلمت
"الحياة" أن الرئيس عون قد يلتقي وفدا من "حزب الله" في اليومين المقبلين، مع احتمال اجتماعه إلى النواب السنة الستة المصرين على توزير أحدهم.
وقالت
مصادر مقربة من الرئاسة ل"الحياة" إن "الجهود عادت وتحركت بعدما كانت الأحداثفرملتها، لأنه يجب ألا تتوقف المبادرات والرئيس عون يكثّف الجهود
للوصول الى نتيجة ولقاءاته تهدف أن يتحمل كل المعنيين مسؤوليتهم في معالجة
الازمة الحكومية والتعاون لايجاد الحل لتشكيل الحكومة". وأكدت المصادر ان "العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري لا يسودها الفتور، انما ما
حصل هو سوء فهم في بعض الأمور".
وأوضحت "أن موعد ارسال رسالة الرئيس
الى البرلمان غير محدد، وهناك احتمال ان يوجهها كما أن هناك احتمالا بعدم توجيهها". واشارت المصادر الى ان الرسالة هي خيار من ضمن خيارات عدة متاحة،
ولم يكن هناك نص محضر لارساله، والضجة التي حصلت حولها لا مبرر لها".
ويغادر الحريري اليوم إلى لندن لحضور ملتقى اقتصادي مع القطاع الخاص البريطاني
بهدف الترويج لقرارات مؤتمر "سيدر" للاستثمارات والإصلاحات في لبنان، مع
القطاع الخاص في بريطانيا. ويرافقه وفد وزاري على أن ينضم إليه الوزير
باسيل الموجود في المغرب حيث يمكن أن يستكمل البحث في الشأن الحكومي.
